به گزارش «سراج24»، خبر استعفای نوری‌المالکی به سرعت رد صدر اخبار جهان قرار گرفت. مدتی بود که دعوای سیاسی برای تعیین نخست وزیر جدید عراق می‌رفت که به بحرانی تازه در عراق تبدیل شود.
در انتخابات پارلمانی عراق، "ائتلاف قانون" به ریاست نوری‌المالکی 92 کرسی از کرسی‌های پارلمان عراق را تصاحب کرد و به این صورت به حزب پیروز انتخابات تبدیل شد.
موضوع، زمانی پیچیده می‌شود که ائتلاف "اتحاد ملی" عراق متشکل از حزب الدعوه، ائتلاف دولت قانون، جریان صدر و جریان مجلس اعلاء معتقد است که با کسب بیش از 120 کرسی در پارلمان، پیروز انتخابات بوده و مسئول معرفی نخست‌وزیر آینده به ریاست جمهوری است.
بالاخره پس از جلسات متعدد نمایندگان ائتلاف اتحاد ملی و سایر احزاب از جمله ائتلاف دولت قانون و اظهارنظرهای متفاوت، "حیدر العبادی" از اعضای حزب الدعوه، مأمور تشکیل کابینه دولت جدید شد.
با این حال، ائتلاف دولت قانون که به مدت هشت سال، سکان هدایت دولت عراق را بر عهده داشته است و اکنون حق خود را پایمال شده می‌بیند، اندکی پس از معرفی العبادی به عنوان نخست‌وزیر، از تصمیم خود برای شکایت به مراجع ذی‌صلاح برای پیگیری موضوع خبر داد. نوری المالکی نیز صراحتا، فواد معصوم، رئیس‌جمهور را به "نقض مواد قانون اساسی" متهم کرد.
در این میان، تمامی گروه‌ها و احزاب عراقی معتقدند که اقدام ائتلاف دولت قانون در پیگیری موضوع از طریق دادگاه قانون اساسی ـ فارغ از اینکه این ائتلاف در این خصوص حقی داشته باشد یا نه ـ قابل تقدیر است، زیرا با توجه به شمار زیاد طرفداران آن، هرگونه تحریک آنها و اقدام از مراجع دیگر می‌تواند به ظهور ناآرامی و بحرانی دیگر در عرصه سیاسی عراق منجر شود.
نهایتا با توجه به شرایط بحران‌زده عراق که حداقل نیاز فوری و ضروری به وحدت در عرصه سیاست داشت، و توصیه‌های بزرگان به نوری المالکی برای کناره‌گیری از قدرت و ایجاد زمینه برای بازگشت آرامش و وحدت در عرصه سیاست، وی رسما از سمت خود کناره‌گیری کرد و اظهار داشت: «من اعلام می‌کنم که برای تسهیل در روند سیاسی کشور و فعالیت برادر "حیدر العبادی" در راس دولت جدید از سمت خود کناره‌گیری می‌کنم».
نخست‌وزیر سابق عراق در یکی از صفحات اجتماعی نوشت: از استفاده از زور برای بقا در قدرت پرهیز کردم تا دیکتاتوری به کشور باز نگردد. وی با بیان اینک"ه از حق خود عقب نشستم و هرگز سمتی را نمی‌پذیرم"، گفت: «همه دارایی‌ام را به آوارگان بخشیدم و به شهرم، طویریج در کربلا بازمی‌گردم».
بعد از کناره‌گیری نوری‌المالکی، احمدالصافی، نماینده آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که انتخاب نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان، دستاورد بزرگی برای عراق بود. وی تاکید کرد: همه جریان‌ها با حیدرالعبادی برای تشکیل دولتی شایسته همکاری کنند.
به این ترتیب حیدرالعبادی، نخست وزیر جدید عراق با حمایت مرجعیت نجف اشرف و با ایجاد شدن فضای آرامش نسبی در عرصه سیاسی عراق زمینه لازم برای برخورد قاطع با تروریست‌های داعش را پیدا کرده است.
حیدر العبادی، عضو حزب الدعوه است و آنچه در کارنامه سیاسی وی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید، فعالیت‌های "ضد بعثی" است.
وی فعالیت‌های گسترده خود علیه رژیم صدام را در حالی آغاز کرد که وضعیت فوق‌العاده‌ای بر عراق حاکم بود و رهبران سیاسی این حزب یکی پس از دیگری توسط صدام اعدام و یا بازداشت می‌شدند.
فعالیت‌های العبادی علیه صدام تا جایی پیش رفت که دولت انگلیس در سال 1983 در اعتراض به این موضوع، پناهندگی سیاسی وی در این کشور را باطل کرد.
وزارت ارتباطات از جمله پست‌هایی است که العبادی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده داشته است. در زمان مسئولیت وی، خطوط تلفن که بر اثر حمله ارتش آمریکا منهدم شده بود، بازسازی شد.
نخست‌وزیر جدید عراق در سال 2005 به عنوان مشاور ارشد نخست‌وزیر عراق انتخاب شد. العبادی در زمان تصدی این پست، اقدامات سازنده‌ای را در جهت ایجاد وحدت میان مذاهب و عشایر مختلف عراق و برقراری امنیت فراگیر در شمال این کشور، انجام داد.
سوابق العبادی نشان می‌دهد که وی از تجربه کافی برای اداره عراق، آن هم در شرایط کنونی که این کشور مورد تهاجم داعش قرار گرفته است، برخوردار است.
نگاهی به سوابق گذشته العبادی و اظهارنظرهای ابتدای وی پس از نخست‌وزیری می‌تواند اولویت‌های آینده دولت او برای اداره عراق را مشخص کند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، صراحتا از روند قانونی طی شده در خصوص این انتخاب حمایت و بر لزوم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی در عراق تأکید کرده است.
اکنون مهمترین اولویت پیش روی حیدرالعبادی، مبارزه با تروریست‌های داعش است که با اعمال وحشیانه خود، بخشی از خاک عراق را به تصرف خود درآورده‌اند و دست به قتل و کشتار مردم بی‌گناه زده‌اند.
